«اتفاقيات ترخيص الاستخدام»: الفرق بين المراجعتين

اتفاقية ترخيص الاستخدام (End-User License Agreement – EULA) هي عبارة عن عقد ملزم ما بين المستخدم (فرد أو مؤسسة) وبين مطور برنامج الحاسوب (Software). تختلف طريقة الموافقة على شروط اتفاقية الاستخدام من منتج إلى منتج، فبعض مطوري البرامج يعتبر أن إزالة الغلاف عن القرص احاوي للبرنامج يعتبر موافقة على بنود الاتفاقية، والبعض الآخر يقوم بعرض مربع نصي يحتوي على اتفاقية الاستخدام عند استخدام البرنامج للمرة الأولى بحبث لا يمكن الاستمرار والعمل مع البرنامج إلا بعد النقر بشكل صريح على أحد الأزرار أو مربعات الادخال والذي يحتوي عادةً على كلمة “أوافق” أو “I Accept” أو غيرها من الكلمات الدالة على الموافقة. بعض البرمجيات أيضاً تحتوي على بنود استخدام اضافية يتم عرضها بآليات مشابهة عند تحديث البرنامج أو ترقيته، كما يوجد بعض الاتفاقيات التي تلزم فقط عند استخدام مجموعة معينة من الوظائف في البرنامج وليس البرنامج بأكمله.

لسوء الحظ، فإن الغالبية العظمى من المستخدمين لا يقومون بالاطلاع على بنود اتفاقية الاستخدام عند الموافقة عليها، وهذا ما قد يجعلهم عرضةً للموافقة على بعض البنود التي قد تكون مجحفة بحقهم أو قد تعرضهم إلى أخطار غير محسوبةً مقدماً.

محتوى اتفاقية ترخيص الاستخدام

كما سبق أن ذكر، فإن اتفاقية ترخيص الاستخدام هي عبارة عن عقد قانوني ملزم للأطرف المشاركة فيه، ويمكن لكل من مطور البرنامج أو منتجه أن يقوم بإدراج أي شروط يرغبها في هذه الاتفاقية، وغالباً ما يكون الهدف من اتفاقية الاستخدام هو حماية المنتج أو المطور من المسئوليات التي قد تنتج عن استخدام البرنامج، وفي بعض الحالات فإن اتفاقية ترخيص الاستخدام قد تحتوي على بنود تسمح للمنتج بأن يقوم بالوصول إلى جهاز الحاسوب الخاص بالمستخدم والتحكم الجزءي به، خاصةً عند استخدام الحزم البرمجية التي تستخدم في الربط بين شبكات الحاسوب المختلفة وبين الانترنت.

فيما يلي عرض سريع لبعض أهم البنود التي قد توجد في اتفاقيات ترخيص الاستخدام

• التوزيع: فعادةً ما يتم فرض قيود على المستخدم في إعادة تركيب البرنامج وفي عدد المرات التي يمكنه فيها استخدام البرنامج، وهذه القيود تهدف إلى منع توزيع البرنامج وتركيبه لأكثر من مستخدم من خلال رخصة واحدة فقط، فمثلاً عند شراء نظام Windows 7، فإن اتفاقية الاستخدام تنص على السماح بتركيب النظام على جهاز واحد فقط ولا يجوز نقل أو تركيب النسخة على جهاز آخر وإلا يتم إلغاء الترخيص للمستخدم.

• الضمان: بالاضافة إلى القيود المفروضة على عدد مرات الاستخدام، فإن بعض الاتفاقيات تهدف إلى إعفاء مسئولية المطور من أي مسئولية قد تنتج عن استخدام البرنامج، خاصةً عند تركيبه بصورة خاطئة. وهو الأمر الذي يحميهم في بعض الحالات الأخرى، كان يوجد اعطال في البرنامج نفسه بحيث تُسبب اتلافاً للحاسوب أو عدم التوافق بين البرمجيات وبين نظام التشغيل أو غيرها من الأخطاء التقنية الأخرى.

في بعض الحالات يتم إدراج بنود أخرى، وهذه البنود قد يكون لها عواقب على أمن وخصوصية المستخدم، ولهذا ينبغي دراسة هذه البنود بحذر قبل الموافقة عليها لتجنب أي أمور عواقب غير واردة بالحسبان، بعض هذه البنود يشمل التالي:

• الرقابة: فالموافقة على بعض الاتفاقيات تعني الموافقة على اعطاء منتج البرنامج بعض الصلاحيات لمواقبة جهاز المستخدم واتصالات الشبكة والمعلومات المتبادلة فيه، وبعضها يقوم أيضاً بجمع بعض المعلومات وإرسالها إلى المنتج أو المطور أو إلى جهات أخرى لتقوم بدراستها وتحليلها. وهو الأمر الذي قد ينتهك خصوصية المستخدم تحت غطاء قانوني.

• تركيب البرامج: بعض الاتفاقيات قد تطلب من المستخدم تثبيت برامج اضافية ليتم العمل بشكل صحيح مع البرنامج المحكوم باتفاقية ترخيص الاستخدام، وهذه البرامج الاضافية قد تشمل تحديثات لبرامج موجودة أو تثبيت لبرامج جديدة. يتم تحديد البرامج الاضافية اللازمة بعد اجراء ما يمكن اعتباره رقابة على جهاز المستخدم وتحديد اصدارات البرامج المثبتة عليه أولاً، ما يجب الاهتمام به هو أن البرامج الاضافية غالباً ما تكون محكومة باتفاقيات أخرى غير تلك التي تحكم البرنامج المنوي استخدامه.